للمراسلة | جمهورية أونلاين | الجمهورية | المساء | فيسبوك
الجمهورية للخدمات التعليمية
الرئيسية أخبار التعليم أخبار التنسيق أخبار الجامعات دليل الجامعات دليل الطالب تكنولوجيا مناهج واحة المعلومات
خبر عاجل     التعليمي:  بالصور..وكيل وزارة التعليم بسوهاج يتفقد اختبارت 30ألف معلم           التعليمي:  نقل طلاب مدرسة الأمريكان الخاصة لمدرسة البارودية بالفيوم           التعليمي:  بروتوكول بين "الصحة" و"التعليم" للكشف على التلاميذ بسوهاج            التعليمي:  إعفاءالطلاب المعاقين من المصروفات بجامعة سوهاج            التعليمي:  مستقبل إعلام الدولة فى مؤتمر لكلية الإعلام بالجامعة البريطانية           التعليمي:  سداد الرسوم الدراسية لـ2000 تلميذ بكفر الدوار           التعليمي:  أبو النصر: منظومة إلكترونية بمسابقة الـ30 ألف معلم           التعليمي:  منح من"الشباب والرياضة"لتعلم اللغة الإنجليزية            التعليمي:  محو أمية 1200مواطن برعاية فودافون بسوهاج           التعليمي:  منح علميه للدراسه بالتعليم فوق المتوسط بامريكا      
مصر 
 
    
    
    تراجع الدواء المصرى بالسوق العربية
    16/03/2014 06:07:28 م
    د.مجدى حسن    د.جميل بقطر
    كتب - أحمد فتح الله
   

صعوبات وتحديات تلك التى تواجه صناعة الدواء المصرى أهمها ارتفاع أسعار المواد الفعالة أو الخام المستورد معظمها بنسبة 85% من الخارج، وتصطدم أيضاً بثبات أسعار الدواء منذ سنوات وصعوبة تحريك أسعار الدواء بما يتناسب مع إرتفاع التكلفة الحقيقية ومستجدات الأوضاع المصرية ومنها البعد الإجتماعى وتأثيرها على تلك الصناعة الحيوية، وكذلك إختلاف سعر التصدير عن السعر المتداول وهذا يخلق صعوبة مضافة لتصدير الدواء المصرى علاوة على تهالك عدد كبير من خطوط الانتاج وتقارير التفتيش من الدول المستوردة والذى يجعل أمر تصدير الدواء المصرى أمر شاق وقد يبدو مستحيلا.أشار د. محمد حسنين -رئيس لمجلس الإدارة للشركة المصرية لتجارة الأدوية- الى أن تراجع سوق الدواء المصرى عن الريادة فى البلاد العربية الى الصعوبات فى عملية التسجيل وكذلك فإن عمليات التفتيش على المصانع المصرية من قبل تلك الدول أو الشركات العالمية قبل قبول المنتج الدوائى المصرى لها دور فى إحجام المستورد العربى على المنتج المصرى وأغلب الشركات المصرية فى حالة إعادة التطوير مرة أخرى لتتناسب مع المتطلبات العالمية.. ولكن بعد إنتهاء تطوير مصانع الأدوية المصرية أعتقد أن حجم التصدير سوف يتضاعف.وعن جودة الدواء المصرى مقارنة بمثيله الأجنبى أكد أن الدواء المصرى فعال وجيد جداً مشيراً الى أننا نستخدم نفس المادة الخام المستعملة فى الأدوية الأجنبية المناظرة فى الخارج بصفة عامة.. وما يثار غير هذا فهو مخالف للحقيقة والشركات التى تعطينا حق التصنيع لن تعطينا الترخيص قبل التأكد من أننا سنستورد منها المواد الخام بالإضافة الى التأكد من جودة المنتج.أضاف حسنين أن المفاهيم المتعلقة بالدواء الأجنبى من حيث فعاليته مقارنة بالدواء المصرى مفاهيم خاطئة ويجب أن تتغير ولابد من أن ندعم البحث العلمى والدعاية للمستحضرات المصرية ونشرح للناس أن مصدر المادة الخام للأدوية واحد وفيما يتعلق بالإنتاج المصرى فإن المنتج لا يخرج ويتداول إلا بعد تحليلات عالية التقنية من وزارة الصحة والتأكد النهائى بصلاحية الدواء.يشير الى أن من الأهمية بمكان التوسع فى التصدير الى السوق الإفريقية بشرط إلا نخسر السوق العربية المتاحة ومحاولة توسيع دائرة السوق العربية من خلال عمل المكاتب التجارية فى تلك البلاد وتكثيف الدعاية للمنتج المصرى فى تلك الدول وتغيير الشكل الخارجى للعبوة الدوائية بالنسبة للتصدير الى الدول العربية وخاصة أن المستهلك العربى يرحب بالتميز وبالمظهر الجميل للمنتج.. منوهاً الى أهمية تحرك قطاع الأعمال فى مجال الدواء وتحريك سعر الدواء حيث أن سعره متدنى ويسبب الخسارة للشركات المنتجة ولابد من إعادة النظر فى تسعير أدوية المنتجة من قبل شركات قطاع الأعمال مع وجود رقابة الدولة حتى تتناسب الأسعار مع السوق وحتى لا يؤثر على المواطن وحتى يتوفر الصنف بصفة دائمة فى السوق.البعد الإجتماعى.أكد د. مجدى حسن -رئيس غرفة صناعة الدواء سابقاً- أن المشكلة فى تصدير الدواء المصرى الى العالم الخارجى وليس الى البلاد العربية فقط هو أن البلاد المصدر إليها الدواء المصرى لا تسمح بتصدير الدواء بسعر أعلى أو مخالف للسعر المتداول فى بلد المنشأ ونعلم جميعاً أن الأدوية رخيصة لمراعاة البعد الإجتماعى مقارنة بالبلدان الأخرى وبذلك يقل هامش ربح الشركات المصرية المصنعة ولكى نصدر الى أى دولة عربية أو غير عربية فالشركات تحتاج الى مصاريف للشحن وإنشاء مكاتب علمية لتنافس الشركات الأخرى والحاجة الى التوائم مع السوق المصدر إليه فيما يخص الخصومات والبوانص وبالتالى فنجد أننا نبيع فى الدول العربية أرخص من الأدوية المباعة فى مصر مع الأخذ فى الإعتبار هامش الربح الضئيل فى مصر وذلك يصعب الأمر على شركات الأدوية المصرية حيث أنها لا تستطيع زيادة أسعار الدواء فى مصر نظراً للبعد الإجتماعى.. وهذا يصعب من مسألة تصدير الدواء للعالم الخارجى.أضاف أن ما ينطبق على السوق العربية ينطبق على السوق الإفريقية ولكن بصورة اخف وطأة لأننا قد نتعامل مع أفريقيا بطريقة أكثر حرية منها فى السوق العربية.أشار حسن إلى أنه لا يوجد تصنيفات فى مستوى الدواء الواحد فلا يوجد فرز أول أو فرز ثان وهذا الأمر غير وارد ومقولة أن الدواء المصرى أقل كفاءة من مثيله الأجنبى مقولة غير صحيحة ولكن قد يكون هناك أخطاء فى التخزين فتخزين الدواء له شروط وخاصة فى البيوت وقد تتأثر الأدوية بالرطوبة والحرارة العالية فهذا يفقد الدواء كفائته.أضاف أننا لا يجب أن ننظر الى مشكلة الدواء من منظور واحد ولابد أن نتناوله من وجهة نظر المصنعين وكذلك من وجهة نظر المرضى فلا يجب النظر الى تحريك سعر الدواء دون النظر الى المجتمع وقدرة المريض على شرائه والمشاكل الإجتماعية للبلاد الآن.وبالمثل لا يجب أن أنظر من المنظور الثانى وأنسى أننا بصدد صناعة ولابد لها أن تتطور وتتحسن ويجب أن يكون هناك نوعاً من التوازن بين الجانبين مصلحة الشركات مع الأخذ فى الإعتبار المستهلك.. مؤكداً أن هناك طرق كثيرة لعلاج الأزمة وهو فتح باب التسجيل أدوية جديدة للشركات وعدم طرح سقف للأدوية المسجلة لكل شركة طالما أن التسجيل ضمن المعايير المتفق عليها عالمياً والمنافسة فى النهاية ستكون فى صالح المريض ولكن حل المشكلة على حساب فقط المصنعين يعد ضرباً من الخطأ وكذلك إذا سعينا لحلها على حساب المريض فهذا خطأ أيضاً.قال د. جميل بقطر –عضو مجلس نقابة الصيادلة- أن الدواء المصرى يواجه مشكلة حقيقية نتيجة المتغيرات الحالية من ارتفاع فى أسعار العملة وكذلك رفع الدعم عن الوقود والكهرباء بالنسبة لمصانع وشركات الأدوية وكذلك التضخم ويقابل هذا ثبات أسعار الأدوية المصرية منذ 12 عاماً.طالب بقطر بتعديل أسعار الأدوية والتى يقل سعرها عن خمسة جنيهات وتمثل 25% من حجم الدواء وكذلك الأدوية التى يقل سعرها عن عشرة جنيهات والتى تقدر 29% وبذلك يتوفر الدواء للمواطن البسيط.. مضيفاً أن قطاع الدواء المصرى يستطيع أن ينافس السياحة فى توفير العملة الصعبة وضرب مثلاً بالأردن حيث كانوا يتدربون فى مصر منذ أقل من عشر سنوات واليوم هم يسبقوننا فى تصدير الدواء فالأردن تصدر بمليار ونصف المليار دولار بينما توقفنا نحن عند 200: 300 مليون دولار فقط.أشار إلى أن هناك قرارات لابد وأن تتخذ مؤكداً على ضرورة إنشاء هيئة عليا للدواء كباقى الدول ونحن نملك كل المقومات ولا ينقصنا إلا القرار.. الهيئة العليا للواء ستختص بكل ما يهم قطاع الدواء من تصدير وأبحاث وتنظيم وتسجيل وقد طالبنا بإنشائها منذ عدة سنوات ولا جدوى.يقول د. ايهاب إسحاق -مدير أحدى الصيدليات الكبرى- أن شركات الدواء المصرية كانت محدودة العدد ورائدة فى صناعة الدواء على المستوى العربى والإفريقى منذ حرب أكتوبر 73 وكانت تغطى الإحتياجات المحلية وتصدر، وكانت تحصل على المواد الخام الجيدة ومن ثم أخذت على عاتقها علاج الشعب المصرى خلال تلك الحقبة.. ومع نقص المادة الخام وتقادم أدوات التصنيع الدوائى وتهالك خطوط إنتاج الدواء لجأ المستهلك الى الدواء المستورد.أرجع الفارق بين الدواء المصرى ومثيله المستورد الى عمليات التلاعب فى كمية المادة الفعالة فى الدواء بالإضافة الى سوء التخزين سواء للدواء والمادة الخام أثناء داولها.أوضح إسحاق أنه لاستعادة السوق الدواء العربية المفقودة علينا أن نعود الى ما كنا عليه فالأردن كانت تستورد منا العلاج أصبحت تصدر لنا الدواء وحجم تجارة الدواء لديها أكبر من مثيلها المصرى.. وكذلك تحريك أسعار الدواء المصرى وإعادى تطوير خطوط الإنتاج والسماح بتسجيل الأدوية وإنشاء مكاتب علمية فى الخارج لتسوق الدواء وعمل الدعاية المناسبة للدواء المصرى.

 
نسخة للطباعة
 
مرات قراءة الموضوع: 262        
تقييم الموضوع : 100%
عدد التعليقات : 
 ممتاز    جيد    ضعيف      
الاسم
البريد الالكتروني
التعليق

التعليقات المسيئة سلوك غير حضاري
اقرأ أيضا
عبد العزيز يوافق على تصعيد قيادات شابة بوزارة الشباب والرياضة
العمدة:مخططات الارهاب جعلت المواطن أكثر وعيا وثقة بالجيش
مرشحو برلمان طلائع الجمهورية يطلقون حملاتهم بشرم الشيخ
محلب يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الصينى
نائب وزير الخارجية الكونغولى يصل القاهرة للقاء السيسي
شركة مصرية سعودية لدعم قناة السويس بـ1.5 مليار جنيه
وزير الداخلية يؤكد احترام الشرطة لروح القانون
الحسامى: تصريحات الهضيبى شخصية ولاتعبر عن رأى حزب الوفد
اسامة النجار: حملاتنا للتوعية استثمارا في العقول