شباب العالم ... على ارض السلام بشرم الشيخ

إصدارات الدار :  موقع الإصدار نسخة   PDF  
الصفحة الرئيسية فيسبوك
رئيس مجلس الإدارة
سعد سليــــــم
رئيس التحرير
عبد النبي الشحات
7- تقارير
      مصلحة الوطن فوق كل اعتبار
      حظر التمويل الأجنبى يشعل النقابات المستقلة
تحقيق - ممدوح المصري
 

وسط إعلان عدد من النقابات المستقلة رفضها للمشروع يستعرض مجلس النواب اليوم قانون المنظمات النقابية، وحماية حق التنظيم النقابي، في الجلسة العامة، وذلك بعد موافقة لجنة القوي العاملة عليه، بعد اجراء حوار مجتمعي بشأنه استمر ثلاث جلسات متتالية.

وكان أكثر الاعتراضات علي نص المادة (56) وأصلها مادة (53) والتي مفادها »يجوز للمنظمة النقابية قبول الهبات والتبرعات والدعم باسمها من الهيئات والشركات المصرية، ويحظر عليها قبول الهبات أو التبرعات أو الدعم أو التمويل من الأفراد أو الجهات الأجنبية سواء بالداخل أو الخارج.


«الجمهورية أون لاين» استطلعت رأي النقابات العمالية والمستقلة عن حظر التمويل الخارجي للمنظمات النقابية.

وهب الله: من حق العمل الدولية الاعتراض ومن حقنا حماية الوطن
http://www.9ory.com/uploads/1509979678641.jpg

في البداية، أكد محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، رفضه أي تدخل في الحرية النقابية وشئون العمال ونقاباتهم، موضحًا أن الجميع مع الحرية النقابية ولكن وفق ضوابط وقواعد تصون أمن الوطن في المقام الأول.

وأضاف وهب الله في تصريحات خاصة لـ«الجمهورية أون لاين»، أن من حق منظمة العمل الدولية أن تعترض علي بعض المواد في القانون الجديد، طبقًا لاتفاقيات العمل الدولية، ومن حق مصر مناقشتها وفق رؤية الوطن، والتي تتطابق مع الحريات النقابية، التي يسعي لها الجميع.

وأشار وهب الله، إلي أن هناك جلسات للحوار المجتمعي برئاسة النائب جبالي المرغني رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حول مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، تمهيدا لوضع صياغته النهائية قبل عرضه علي مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، ليناقش في الجلسة العامة غدًا الإثنين، مع أعضاء النقابات المستقلة، ولم يعترض أحد علي المادة الخاصة بالتمويل الأجنبي للنقابات.

وأكمل حديثه قائلًا: «هناك كيانات تسعي لرغبتها الملحة فى أن يحتوى قانون التنظيمات النقابية الجديد على مواد تسمح بالتمويل الأجنبى، وذلك بعد أن تم إغلاق هذا المنفذ فى قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذى صدر منذ أشهر قليلة، ولن نسمح بذلك».

وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، أن قانون التنظيمات النقابية سيخرج للجميع خلال الأيام القادمة، وسيكون مرضيًا للجميع، سواء كانت مستقلة أو اتحاد العمال، وسيطبق علي الجميع وسنكون جميعًا تحت مظلة واحدة، وفق ضوابط تحكمنا، منوهًا إلي أن من يتحدث عن أن هذه المادة تمنع التعامل مع الاتحادات الدولية غير مدرك بالفعل، لآن اللوائح التي سيتم وضعها ستراعي كل تلك النقاط وأهمها المنح الخاصة بالتدريب كما يحدث في الاتحاد، ولكن تحت رقابة صارمة من الجهاز المركزي للمحاسبات.

البدوى: التمويل له اجندات خارجية
http://www.9ory.com/uploads/1509979678652.jpg

وشدد مجدى البدوى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، علي إن النقابات العمالية لابد لها أن تعتمد علي اشتراك أعضائها العمال، وليس النظر للتمويلات الخارجية المشبوهة، مؤكدًا أن كثير من الكيانات المستقلة ترفض بعض الشروط التي تؤكد علي الشفافية والنزاهة في تلك النقابات.

وتابع في تصريحات خاصة لـ«الجمهورية أون لاين»: «أن تلك النقابات ترفض وتعترض علي اشراف الجهاز المركزي للمحاسبات عليها، بالإضافة إلي اعتراضها علي الأشراف القضائي علي انتخاباتها، وهو ما يؤكد أنها غيرسليمة ولها اهداف معلومة للجميع».

واكد البدوي، أن التمويل الخارجي أضر بالوطن ونعاني من توابعه منذ عام 2011 وحتي الآن، منوهًا إلي أن تلك التمويلات لها أجندة محددة تسعي لتطبيقها علي أرض الواقع والخاسر الأكبر هو الوطن وأبنائه المخلصين.

وشدد علي أن هناك بعض الكيانات تتحدث وهي لا تملك أعضاء من العمال بخلاف لافتة مدون عليها أسم الكيان فقط، والهدف من الأنشاء ليس مصلحة العمال بل السعي للحصول علي تمويل مشبوه من الخارج، مؤكدً علي أنه مع الحرية النقابية لكن وفق ضوابط وقواعد حاكمة ينظر لها وفي المقام الأول الأمن الوطني.

زايد له أهداف سياسية تضر بابلاد
ممدوح زايد القيادي في الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، ورئيس الاتحاد النوعى للعاملين بالكهرباء، قال إن اغلبية الكيانات التي تعترض علي وقف التمويلات الخارجية، لها اهداف معلومة للجميع حيث تعمل ضد الدولة المصرية، منوهًا إلي أن هناك بعض النقابات العامة التي تدخل تحت ستار اتحاد نقابات مصر تتلقي تمويلات من الخارج بشكل خفي- علي حد تعبيره.

واستكمل حديثه في تصريحات خاصة لـ«الجمهورية أون لاين» أن هناك تمويلات وفق اجندات سياسية تتخذ غطاء عمالي ، ولكن الهدف الرئيسي فيها زعزعة استقرار الوطن، منوهًا إلي أن القانون الحالي لابد أن يجرم تلقي الهبات والتمويلات من الخارج.

ورفض المجلس الأعلى للنقابات المستقلة قانون التنظيم النقابي المنظور أمام مجلس النواب فى دورة الانعقاد الثالث.

وهاجمت فاطمة رمضان، النقابية القيادية بحملة «نحو قانون عادل للعمل» القانون، موضحة أن النقابات المستقلة ترفض كثير من مواد القانون، وليس مادة واحدة فقط، وعلي رأس تلك المواد منع حق التنظيم وتقييد حرية العمل النقابى.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الجمهورية أون لاين» أن مصر مطالبة بالالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية، ومنها الاتفاقية 87 فى منظمة العمل الدولية، والتى تنص على حرية إنشاء المنظمات النقابية بينما لم يراع مشروع القانون الملاحظات التى أبدتها لجنة المعايير التابعة لمنظمة العمل الدولية، ويبدو الهدف منه القضاء على النقابات المستقلة لصالح الاتحاد العام الذي فضله القانون ومنع حله- علي حد تعبيرها.

وتابعت: «القانون يكرس سيطرة اتحاد العمال الحكومي على التنظيمات العمالية النقابية»، مشددة علي أن مشروع القانون لم يخضع لحوار مجتمعى حقيقى، ويعادى مبادئ الحريات النقابيه، وهو مايتضح فى نص الماده الثانيه من القانون المذكور والتى تضمن وجود الاتحاد الحكومى رغم عواره، بينما تسلب الحق فى الوجود الشرعى للنقابات المستقله، فى حالة تمييز صارخ ضد هذه التنظيمات النقابية.

وعن المادة الخاصة بالتمويل الاجنبي، قالت القيادية بحملة «نحو قانون عادل للعمل» الأزمة ليست في التمويل، بل أن القانون يحاول عزل النقابات عن المنظمات العالمية والاتحادات النوعية العمالية الدولية.

وعن الحوار المجتمعي بشأن القانون أكدت فاطمة، أن كل فئات المجتمع بسوق العمل كان لا بد أن تتم مناقشتهم عن طريق ممثلين لهم، وليس فقط الاتحاد الحكومي، مشيرة إلى أن القانون يخالف الدستور المصري والاتفاقيات الدولية- علي حد تعبيرها.

أيمن البيلي، وكيل نقابة المعلمين المستقلة، والمتحدث الرسمي لها، أكد أن هناك تناقض بين المادة الخاصة بمنع التمويل الأجنبي والمادة السابقة التي تسبقها فى نص مسودة القانون، حيث حدد موارد المنظمة النقابية بالاشتراكات والحفلات والهبات والتبرعات، ثم عاد ومنع التبرعات فى المادة التالية.

http://www.9ory.com/uploads/1509979678653.jpg

واستكمل حديثه في تصريحات خاصة لـ«الجمهورية أون لاين» أن من قام بوضع تلك المادة نظر إليها سياسيًا، وسيطرعليه الهاجس الأمنى، ولكن فى الوضع الطبيعى للحريات النقابية هناك بروتوكولات واتفاقيات بين المنظمات النقابية بالداخل وغيرها بالخارج يسمح بالمساعدة والدعم العينى كنوع من دعم النشاط النقابى، وكذلك المنظمات العمالية الأممية كمنظمة العمل الدولية والاتحاد الدولى للنقابات، وتلك المادة تحد من أى اتفاقات أو تعاون نقابى دولى خارج إطار الاتحاد العام للعمال التابع للحكومة.

وأكد البيلي علي أنه ضد التمويل الخارجى للنقابات المستقلة، ولكن الاتفاقات الدولية تسمح بدعم عينى أو ثقافى، متسائلًا: لماذ نرفض التبادل الثقافى النقابى، ولماذا نرفض الاطلاع على تجارب النقابات فى دول العالم عبر اتفاقات ثنائية؟

وعن موافقة بعض النقابات وترحيبها بالقانون، قال إنها نقابات واتحادات تابعة للاتحاد العام، أو بعض النقابات التى لم تؤسس على قواعد وأسس العمل النقابى الديموقراطى- علي حد تعبيره.

وأشار إلي أن تلك المادة الخاصة بمنع التمويلات الأجنبية، لا تتفق مع اتفاقية حرية تكوين التنظيمات النقابية مثل الاتفاقية رقم 89 لسنة 1948 أو الاتفاقية 98 لسنة1949، مشددًا علي أننا لابد أن نؤكد أن أى دعم أو تمويل يمس استقلالية العمل النقابى أو يمس أمن وسلامة الوطن مرفوض تمامًا، ولابد من وجود هيئات رقابية للدولة على موارد النقابة وكيفية انفاقها.

واقترح المتحدث لنقابة المعلمين المستقلة، أن يكون لكل تنظيم نقابى له الحق فى كل اشكال التعاون النقابى المحلى والدولى بما يخدم عمل وأهداف المنظمة النقابية، فى اطار القانون، ويعد مخالفة للقانون كل نشاط نقابى يثبت الجهاز المركزى للمحاسبات انفاقه فى نشاط غير النشاط النقابى، وفقا للائحة النظام الاساسى للتنظيم النقابى.

قانونيون: لابد ان تخضع للجهات الرقابية
وفي نفس السياق، أكد الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام، ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، أن الوطن عاني منذ ثورة 25 يناير من التمويل الأجنبي الذى تم استغلاله لاختراق الدولة المصرية.

وأضاف عامر في تصريحات خاصة لـ«الجمهورية أون لاين»، أن المنح أو أي تمويلات لابد أن تخضع للأجهزة الرقابية سواء كان الجهاز المركزي المحاسبات أو البنك المركزي والجهة الإدارية المختصة.

وشدد علي أن المادة 53 من مشروع المقدم لقانون المنظمات النقابية والعمالية، ينص على أن تتكون موارد المنظمات النقابية العمالية من: مقابل الانضمام، والاشتراك الذى يدفعه الأعضاء شهريًا، وتحدد الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية قيمة مقابل الانضمام والاشتراك، ولها النظر فى زيادة قيمتيهما وفقًا لظروفها ومواجهة نفقاتها وأعبائها، وذلك على النحو الذى تحدده لائحة النظام الأساسي للمنظمة، ويجوز للمنظمة النقابية اعتبار بداية تحصيل الاشتراك عن الشهر الأول من العضو بمثابة مقابل انضمام، بالإضافة إلي عائد الحفلات، والأنشطة الفنية والرياضية، والثقافية، والعلمية، والاجتماعية، والصحية، والترفيهية، وغير ذلك من الأنشطة التى تقيمها المنظمة.

وعن الإعانات والهبات والتبرعات.. قال عامر أن القانون حظر علي تلك الكيانات فى جميع الأحوال قبول الهبات، أو التبرعات، أو الدعم، أو التمويل من الأفراد، أو الجهات الأجنبية سواء من الداخل أو الخارج، منوهًا إلي القانون أعطي للنقابات عائد استثمار أموالها، مع الإعانات التى تقررها الدولة لهذه المنظمات سنويا، والموارد الأخرى التى تقرها الجمعية العمومية للمنظمة ولا تتعارض مع أحكام هذا القانون، علي ان يتم الصرف من موارد المنظمات النقابية العمالية على الأنشطة والأغراض التى أُنشئت من أجلها.

 
      monday 06/11/2017 13:47
اقرأ أيضا
 
إسقاط الجنسية عن 4 مصريين التحقوا بالخدمة العسكرية بدول أجنبية
 
جدل حول قرار الزند بنقل محاكمة ضابطى الأمن الوطنى
 
المتحدث العسكري ينشر تقريرا مصورا عن جهود عيون مصر الساهرة
 
في منتجع الدبلوماسية ..هل تنجح القمة الخليجية ـ الأميركية لكبح جماح الفرس ؟
 
ارتفاع أسعار الحلويات قبل رمضان.. قرار وزير وضرر للجماهير
أخر الأخبار
 
"اختبار "يختتم تحضيراته قبل عرضه في مهرجان المهن التمثيلية
 
بالصور.."الضحكة" شعاراً لمرضى السرطان فى ذكرى المولد النبوى
 
أشرف سعد رئيسا لنادي قنا الرياضي
 
مرور الأقصر يضبط سيارة ملاكى مسروقة من مدينة نصر منذ 10 أيام
 
ضبط 40 الف قرص مخدر بمطروح
 
الرئيسية
 
سياسة
 
اقتصاد
 
رياضة
 
تعليم
 
الخدمات التعليمية
 
تكنولوجيا
 
حوادث
 
أوتو
 
سياحة
 
صحة وجمال
 
القراء
 
عين على الشارع
 
متغربين
 
الخط الساخن
 
فنون
جميع الحقوق محفوظة © دار التحرير للطبع و النشر - 2015 إدارة نظم المعلومات