اكاديمية جماهير الأهلي
فرحة الدوران في غزل المحلة !!
فرحة الدوران في غزل المحلة !!

إصدارات الدار :  موقع الإصدار نسخة   PDF  
الصفحة الرئيسية فيسبوك
رئيس مجلس الإدارة
سعد سليــــــم
المشرف العام
مجاهد خلف
مصر- تقارير
      بعد تصديق الرئيس السيسي علي القانون
      إنطلاق الهيئة الوطنية للانتخابات رسميا .. والإشراف القضائي ينتهي 2024
تقرير : صفوت عمران
 

خطوة مهمة تترجم دستور 2014 وتفتح المجال أمام إقامة دول ديمقراطية حديثة

الجميع ينتظرون عملية إنتخابية مستقلة .. ووداعا لمراقبة الموظفين الحكوميين

إعداد الكوادر البشرية.. الإشراف على التنفيذ .. ضمان حرية ونزاهة الانتخابات أهم أهداف الهيئة الجديدة

مقرها الرئيسي محافظة القاهرة .. مجلس الادارة من 10 اعضاء برئاسة اقدم قضاة محكمة النقض

هل تكون الانتخابات الرئاسية 2018 تحت إشراف الهيئة؟


ظل إنشاء الهيئة الوطنية للإنتخابات كهيئة وطنية مستقلة تتولي الإشراف علي الإنتخابات المصرية حلم يراود المصريين طوال السنوات الأخيرة قبل ثورة 25 يناير 2011 وبعدها إلا أنه ترجم بشكل فعلي في دستور 2014 عقب نجاح ثورة 30 يونيو 2013 التي اطاحت بحكم جماعة الإخوان الإرهابية، لتفتح المجال أمام إرداة المصريين في إقامة دولة ديمقراطية مدنية حديثة يحكمها الدستور والقانون ويسودها العدل والمساواة.

ورغم أن الإشراف القضائي يعد أحد الضمانات المهمة التي يتمسك بها المصريون من أجل ضمان نزاهة وشفافية الإنتخابات، إلا ان مصر تعد من الدول القيلة جدا التي تلجأ للإشراف القضائي علي مستوي العالم نظرا لعدم ثقة المصريين في الأنظمة المتعاقبة، لكن مع بدء التحول الديمقراطي السليم جاء دستور 2014 ليضح 10 سنوات قادمة وحتي 2024 كمهلة نهائية للإشراف القضائي علي الإنتخابات في مصر علي ان يبدأ إنشاء الهيئة الوطنية للإنتخابات هيئة مستقلة تتولي الأشراف علي العملية الانتخابية سواء كانت رئاسية أو برلمانية أو المحليات، ليأتي تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، على القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، الذى سبق أن أصدره مجلس النواب خلال دور الانعقاد السابق، ليعلن انطلاق عمل الهيئة رسميا
وينص القانون على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها فى أى مقر تحدده ويجوز بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس إنشاء فروع لها فى الداخل، ونصت المادة الثالثة من القانون على أن تختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذى ينظمه هذا القانون ودون التدخل فى أعمالها أو اختصاصاتها.
يذكر انه بعد تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، سوف تجري الانتخابات في مصر تحت اشرافها لاول مرة بعدما كان من قبل يتولي الاشراف علي الانتخابات موظفين حكوميين، ليبقي السؤال هل تكون الإنتخابات الرئاسية القادمة المزمع اجراءها في 2018 تحت إشراف الهيئة؟، وهل شملت الموازنة الجديدة للدولة إدراج موازنة الهيئة ضمنها أم أن موزانة الهيئة سوف تخرج من البنود الخاصة؟

الإختصاصات
وتمتلك الهيئة الوطنية للانتخابات عدة إختصاصات هي: إصدار القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات وفقا لأحكام القوانين، وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا، إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دوريا، دعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعيدها ووضع الجدول الزمنى لكل منهما، وذلك بمراعاة الحالات المنصوص عليها فى الدستور، فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الخاصة بالإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح، تلقى طلبات الترشح وفحصها والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة والبت فيها وإعلان أسماء المترشحين، وضع قواعد وإجراءات وآليات سير عملية الاستفتاءات والانتخابات بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها، طلب ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية دون غيرهم، بعد موافقة المجالس لكل منها بحسب الأحوال، وبجوز الاستعانة بالعاملين المدنيين بالدولة للمعاونة فى ذلك، وتحديد مقار ومراكز الاقتراع وتوزيع الأعضاء، وإصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن داخل وخارج اللجان، ووضع قواعد التصويت للمصريين بالخارج والتنسيق مع وزارة الخارجية لضمان النزاهة والحياد، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق والإعلان والرقابة عليها، وتحديد تاريخ بدء الانتخابات ونهايتها، ووضع قواعد متابعة العملية من خلال وسائل الإعلام والمنظمات المحلية والأجنبية، ووضع قواعد عمل استطلاعات رأى، وتوعية وتثقيف الناخبين، وضع وتحديد نظام لتحديد الرموز الانتخابية، وضع قواعد تلقى التظلمات والشكاوى، وحفظ أوراق العملية الانتخابية، اقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها، تحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبى على المرشحين، وإعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها، ووضع قواعد التنازل عن الترشح، ووضع قواعد وإجراءات إخطار المرشحين بالقرارات، إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات، وإعلان نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب، وضع إجراءات تيسير تمكين ذوى الإعاقة من الإدلاء بأصواتهم.

وإنشاء الهيئة تم وفقا للالتزامات الدستورية التى جاءت بالمواد "208، 209، 210، 228" من دستور 2014 والتي تنص علي انشاء الهيئة بهدف إيجاد كيان دائم التشكيل يضطلع بمهام إدارة العملية الانتخابية، ولمواجهة غياب إعداد الكوادر المتخصصة والافتقار إلى تراكم الخبرات، وتحقيق التنسيق والتكامل والاستفادة من الأخطاء السابقة، والتأكيد علي اتساع مساحة الحرية والتمثيل الديمقراطى وازدياد الاهتمام بالانتخابات، ومواجهة زيادة تعقيدات العملية الانتخابية وتحولها إلى عملية مركبة غير سهلة، علاوة علي وجوب إحالة العملية الانتخابية إلى جهة واحدة.

وسوف تسعي الهيئة الجديدة إلي تحقيق مجموعة من الأهداف منها: القضاء على مسالب وأوجه قصور العملية الانتخابية، والاستفادة من دروس الماضى، إعداد الكوادر البشرية المدربة للمشاركة فى العملية الانتخابية، الإشراف على تنفيذ كافة مراحل العملية الانتخابية، وضمان حرية ونزاهة الانتخابات.

ووفقا لمراقبون فإن إنشاء الهيئة تلبية استحقاق دستوري طبقا للمواد 208 و209 و210 و228، و للقضاء على سلبيات إدارة العملية الانتخابية في مصر وما شابها من أوجه قصور في السنوات الماضية التي شهدت تغيير تشكيل الإدارة الانتخابية والأمانة الفنية من فترة إلى أخرى فضلا عن عدم وجود هيكل إداري دائم.

واشتمل مشروع القانون على 8 فصول تتناول تعريفات، وتحديد اختصاصات الهيئة، ومجلس إدارتها، وجهازها التنفيذي، وإدارة عملية الاقتراع والفرز، وواجبات وحقوق العاملين بالهيئة، والشؤون المالية والإدارية للهيئة، وأحكام انتقالية.

هيئة مستقلة
ونص القانون على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، وتختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة مع عدم جواز التدخل في أعمالها واختصاصاتها.

وللهيئة حق إصدار القرارات المنظمة لعملها وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات وفقا لأحكام القوانين وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا، وإعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دوريا، ودعوة الناخبين الاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها، وفتح باب الترشح، وتلقي طلبات الترشح وفحصها والبت فيها، ووضع قواعد وإجراءات وآليات سير عملية الاستفتاء والانتخابات.

ويحق للهيئة طلب ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية دون غيرهم بعد موافقة المجالس الخاصة لكل منها مع جواز الاستعانة بالعاملين المدنيين بالدولة لمعاونتهم، واقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافيء للناخبين، وأن تقرر وتنظم استخدام وسائل الاتصال والتصويت والحفظ الالكترونية المؤمنة.

مجلس الإدارة
ويشكل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات من عشرة أعضاء بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية من غير أعضاء هذه المجالس على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أي منهم سن التقاعد عن ست سنوات عند ندبهم.

ويرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض ويمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويكون تعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلي لدورة واحدة مدتها ست سنوات غير قابلة للتجديد، وفي حالة وجود مانع لدى أي من أعضاء المجلس يحول دون استكمال مدة عضويته، تختار الجهة أو الهيئة القضائية بحسب الأحوال من يحل محله على أن يستكمل المدة المتبقية لعضوية سلفه بالمجلس.

ونص القانون على أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات هو المختص دون غيره بإعلان النتيجة النهائية للاستفتاءات والانتخابات على مستوى الجمهورية، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة ويضاف إلى هذه المدة ثلاثة ايام إذا قدمت تظلمات إلى الهيئة.

واختص مشروع القانون المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، كما اختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها.وبالنسبة للفصل في الطعون، نص مشروع القانون على أن تفصل المحكمة المختصة في الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائي غير قابل للطعن فيه خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن، دون العرض على هيئة مفوضي الدولة، ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.

الإقتراع والفرز
وعن إدارة عملية الاقتراع والفرز، ونص القانون على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات قرارا بتشكيل اللجان العامة والفرعية التي تتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات على أن يكون رؤساء اللجان العامة والفرعية من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.
وحظر القانون على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والمدير التنفيذي الدائم للهيئة ونوابه ورؤساء وأعضاء اللجان التي تدير وتتابع الاستفتاءات والانتخابات وجميع العاملين في الهيئة الترشح في أي من الانتخابات خلال فترة عمله في الهيئة، أو ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر بأجر أو بدون أجر خلال فترة عمله بالهيئة، أو إفشاء أية أسرار أو معلومات أو بيانات تحصل عليها بمناسبة أداء عمله لأي شخص أو جهة داخلية أو خارجية، أو تلقي أو قبول أي أموال أو مزايا أو تبرعات أو هبات أو هدايا أو عطايا من أي نوع وتحت أي مسمى بسبب أو بمناسبة عمله بالهيئة، أو المشاركة بأية صورة كانت في حملات الدعاية في الاستفتاءات والانتخابات.

ونص القانون على منح صفة الضبطية القضائية في الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وفي أي من القوانين المتعلقة به أثناء الاستفتاءات والانتخابات لكل من: رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والمدير التنفيذي الدائم للهيئة ونوابه والعاملين بالجهاز التنفيذي للهيئة، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية.
وتتكون موارد الهيئة من ما تخصصه لها الدولة في الموازنة العامة، على أن يتم تخصيص مبلغ برقم (1) يتم توزيعه بمعرفة رئيس الهيئة الوطنية في السنة المالية.وتكون للهيئة موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة، وتلتزم الدولة بتدبير الاعتمادات المالية التي يطلبها المجلس في حالة الدعوة للاستفتاء أو الانتخاب، وتدرج هذه الاعتمادات ضمن موازنة الهيئة عن السنة المالية التي يجرى فيها الاستفتاءات أو الانتخابات.

ونص القانون في الفصل الخاص بالأحكام الانتقالية على أن تؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات جميع أموال وأصول ومستندات وأوراق لجنة الانتخابات الرئاسية واللجنة العليا للانتخابات وذلك فور تشكيل الهيئة، ونص القانون على أن يكون الإشراف القضائي على العملية الانتخابية مستمرا وليس مؤقتا بمدة عشر سنوات فقط الواردة في مشروع الحكومة، وأن يشرف على كل صندوق عضو هيئة قضائية من إحدى الجهات أو الهيئات القضائية باللجان لدرء أي شبهة تزوير أو تأثير محتمل على سلامة العملية الانتخابية.

من جانبه قال النائب مصطفى بكرى، إن إجراءات تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات "التنفيذية والإدارية" ستأخذ مدة لا تقل عن 6 أشهر، موضحا أن الإشراف القضائى لا غنى عنه، لكن هناك نصا دستوريا لا يمكن الخروج أو الانحراف عما جاء فيه، مضيفا أن من حق الهيئة نفسها أن تمد مدة الإشراف القضائى وتستعين بهم إن أرادت، وذلك حال عدم قدرة كوادرها على القيام بالعملية الانتخابية برمتها بعد انتهاء مدة الـ10 سنوات للإشراف القضائى، مؤكدا أن الهيئة ستعمل على تدريب كوادرها خلال تلك الفترة استعدادا للإشراف والرقابة على العملية الانتخابية.



 
      monday 07/08/2017 16:09     مرات قراءة الموضوع: 699
اقرأ أيضا
 
إسقاط الجنسية عن 4 مصريين التحقوا بالخدمة العسكرية بدول أجنبية
 
جدل حول قرار الزند بنقل محاكمة ضابطى الأمن الوطنى
 
المتحدث العسكري ينشر تقريرا مصورا عن جهود عيون مصر الساهرة
 
في منتجع الدبلوماسية ..هل تنجح القمة الخليجية ـ الأميركية لكبح جماح الفرس ؟
 
ارتفاع أسعار الحلويات قبل رمضان.. قرار وزير وضرر للجماهير
أخر الأخبار
 
عرفات يبحث تأهيل ورش السكك الحديدية مع شركتي CEGIELSKI البولندية وبومباردييه
 
مياه الشرب بالجيزة : قطع المياه عن بعض المناطق 12 ساعة مساء الجمعة
 
رئاسة أبنوب توزيع 1400 كرتون "تحيا مصر" على أهالى المركز
 
قومى المرأة يشيد بانتخاب "ملك زعلوك" كأول مصرية لرئاسة معهد اليونسكو
 
وزيرالتنمية المحلية يستقبل سفيرالصين
 
الرئيسية
 
سياسة
 
اقتصاد
 
رياضة
 
تعليم
 
الخدمات التعليمية
 
تكنولوجيا
 
حوادث
 
أوتو
 
سياحة
 
صحة وجمال
 
القراء
 
عين على الشارع
 
متغربين
 
الخط الساخن
 
فنون
جميع الحقوق محفوظة © دار التحرير للطبع و النشر - 2015 إدارة نظم المعلومات