شباب العالم ... على ارض السلام بشرم الشيخ

إصدارات الدار :  موقع الإصدار نسخة   PDF  
الصفحة الرئيسية فيسبوك
رئيس مجلس الإدارة
سعد سليــــــم
رئيس التحرير
عبد النبي الشحات
19- المقالات
      حياة الناس
      أمراض الموازنة العامة
عبد الغفار مصطفى
 

المتأمل لأرقام الموازنة 2017/2018 يرصد العديد من الملاحظات المرضية بجانب الإشراقة التي تضمها ثناياها وهي انخفاض الأعباء الضربية.
أما الملاحظات المرضية فلايزال العجز في الموازنة يطل برأسه متحديا ومتخطيا حاجز 370 مليار جنيه. فيما وجه معظم المخصصات للوزارات إلي بند الأجور والخدمات. بجانب مخصصات الدعم الذي يمثل الصداع القائم فيها.
أيضا ما ترصده الموازنة الإيرادات المالية. فمثلا بند الضرائب تمثل إيراداتها المستهدفة نحو 603 مليارات و918 مليون جنيه مقابل 433.3 مليار جنيه في الموازنة الحالية والفارق ارتفاع قدره 170 ملياراً و618 مليون جنيه بنسبة 39.4% كذلك تشكل الهيئات الاقتصادية عبئا كبيرا علي الموازنة فمثلا اتحاد الإذاعة والتلفاز بلغ عجزها المالي في 17/2018 نحو 6 مليارات جنيه مقابل 5 مليارات و863 مليوناً و574 ألف جنيه وهذا يمثل زيادة مليار و214 مليون عن خسائر العام الجاري 2016/.2017
أما الدين. فالحكومة مديونية بنحو 3 تريليونات و58 مليارا و105 ملايين جنيه. فيما يبلغ حجم الدين الداخلي 2 تريليون و586 مليارا و181 مليون جنيه في حين تبلغ الديون الخارجية 471 ملياراً و924 مليون جنيه وتبلغ فوائد الدين 380 ملياراً و986 مليون جنيه.
في ثاني أبواب الميزانية نجد الدعم الذي يبلغ إجماليه نحو 332 ملياراً و727 مليون جنيه ومقسم بين دعم الوقود وقيمته 110 مليارات و148 مليون جنيه. فيما يبلغ بند الأجور وتعويضات العاملين نحو 239 ملياراً و555 مليون جنيه. وفي هذا الصدد تتوقع الدولة إيرادات قيمتها نحو 834 مليارا و622 مليون جنيه والجانب الأكبر منها يأتي من الضرائب.
الراصد للموازنة أيضا يجد أنها موازنة لا تفي بمتطلبات وأغراض خطة الإصلاح المستهدفة.
المشكلة في مصر عموما هي المواجهة للتحديات والتخطيط لها وكيفية مواجهتها مع تحديد الأولويات وملاءمة الواقع الاقتصادي متمثلا في الإيرادات مع هذه الأولويات وطموحات شعب ينمو سكانيا بنسبة تفوق معدلات التنمية في ظل ظروف انكماشية وركود اقتصادي عالمي. ولهذا فالمشكلة عندنا تتضاعف حيث نحتاج إلي الشفافية والنزاهة لمحاربة الفساد الذي يأكل الأخضر واليابس من حولنا وهذا يتطلب منا ضبطا ماليا ممثلا في زيادة الموارد الضريبية من خلال تحسين كفاءة النظم الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية وسداد منافذ التهرب الضريبي حتي يمكن تحسين أداء الحصيلة بما يسهم في زيادة نسبة الإيرادات وذلك بنحو 25% من الناتج المحلي. بجانب تعظيم الموارد غير الضريبية من فوائض الهيئات والشركات المملوكة للدولة.
مطلوب أيضا رفع كفاءة نظم إدارة المالية العامة حتي يمكن السيطرة علي عدم تجاوز الاعتمادات المدرجة لتحقيق أفضل عائد من الإنفاق الحكومي.. وهنا تفتح وظائف جديدة وتوجه الفوائض المالية للاستثمار لتنتعش الحالة الشرائية للناس ومن ثم تنخفض معدلات التضخم التي بدورها تنخفض الأسعار لأغلب السلع التي تتطلبها القطاعات العريضة من المستهلكين. 

 
      sunday 18/06/2017 23:18
أعمال أخرى
 
تطهري يا مصر
 
حكومة الهواة وأموال المصريين في البنوك
 
رسالة الصحفي للتنوير وليست للتغيير
 
علي الجميع أن يتعلموا
 
الرضا الاجتماعي ضمان الإصلاح
اقرأ أيضا
 
هات من الاستعلامات!!
 
إعلام الحلم المصري
 
أمريكا "خائفة".. وقطر "متورطة".. والوليد "حائرا"..!
 
التعليم .. كالذهب والفضة!
 
دبلوماسية القوه والجلوس مع الكبار
أخر الأخبار
 
العثور علي طن بانجو بمزرعة بطريق الاسماعيلية مصر الصحراوى وهروب المتهم
 
إزالة 500 إشغال طريق ورفع 600 طن قمامة في حملة مكبرة بكفر الدوار
 
إنارة ديوان عام الوادي الجديد بالطاقة الشمسية
 
عامل مطعم شهير سرق مديره .. والعاطل غافل صديقه طالب الجامعة
 
إحالة أوراق قاتل زوجته أمام أولادهما " للمفتى " بالفيوم
 
الرئيسية
 
سياسة
 
اقتصاد
 
رياضة
 
تعليم
 
الخدمات التعليمية
 
تكنولوجيا
 
حوادث
 
أوتو
 
سياحة
 
صحة وجمال
 
القراء
 
عين على الشارع
 
متغربين
 
الخط الساخن
 
فنون
جميع الحقوق محفوظة © دار التحرير للطبع و النشر - 2015 إدارة نظم المعلومات