اكاديمية جماهير الأهلي
اسئلة السيسي في ليلة القدر .. والثورة المطلوبة !!
اسئلة السيسي في ليلة القدر .. والثورة المطلوبة !!

إصدارات الدار :  موقع الإصدار نسخة   PDF  
الصفحة الرئيسية فيسبوك
رئيس مجلس الإدارة
سعد سليــــــم
المشرف العام
مجاهد خلف
مصر- تقارير
      فى حوار للجمهورية أونلاين
      السفير كمال حسن: منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تخرج للنور قريبًا بعد موافقة 18 دولة عليها
حوار – صلاح مرسى
 

قمة البحر الميت ألزمت الدول العربية بزيادة التبادل التجارى والاسراع بتشريعات للوصول للاتحاد الجمركى العربى

التكامل الاقتصادى بداية الوحدة السياسية للعرب والاتحاد الاوروبى بدأ اقتصاديا باتفاقية روما عام 1952

السوق العربية المشتركة للكهرباء توفر127مليار دولار للدول المشتركة من انشاء وتشغيل المحطات

أكد السفير كمال حسن على الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى هى المرحلة الاولى للتكامل الاقتصادي العربي والتى تم بدء العمل فيها منذ عام 2005 بإزالة كافة أشكال الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل وأصبحت السلع الزراعية والصناعية محررة بالكامل طالما كانت منتج عربى بين 18 دولة عربية باستثناء جيبوتي وجز القمر والصومال وموريتانيا.

قال فى حوار خاص للجمهورية بالرغم من استمرارية القطاع الاقتصادي بجامعة الدول العربية في إدارة جولات التفاوض لكافة محاور التجارة الحرة بين الدول العربية إلا أنه لازلنا لم نستكمل الباقى منها على مستوى العلاقات التجارية والمنافسة والتدابير الصحية والصحة النباتية وتعزيز بنية الجودة للتغلب على القيود الفنية التي تقف حاجزا أمام التجارة العربية.

وقد تم إنهاء جولة بيروت لتحرير تجارة الخدمات بدخول 9 دول أعضاء تبادل التزامات تحرير تجارة الخدمات لتكون بذلك قد استكملت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى كافة التشريعات وأصبح هناك نظام تجاري عربي يسير التجارة في السلع والخدمات وتحت إشراف كامل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي هو يمثل الجهة العليا في العمل الاقتصادي العربي المشترك.

قال إن مواقف الدول الأعضاء وعدم التزامها بالتنفيذ والتقيد بما تعهدت به في إطار عضويتها فرض إصدار قرار من قمة البحر الميت بدعوة الدول الأعضاء إلى الالتزام بقرارات القمم العربية العادية والتنموية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات العلاقة بمتطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بما فيها توفير الدعم للدول الأقل نمواً أعضاء المنطقة و تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي إيجاد آلية ناجحة وفعّالة لإلزام الدول العربية بعدم مخالفة أحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري وبرنامجها التنفيذي، وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الخصوص.

المنطقة الجمركية العربية
قال رئيس القطاع الاقتصادى أن مفهوم المنطقة الجمركية هو التعاون الجمركى العربى على مستوى المنافذ الجمركية وتطوير تشريعات الترانزيت بين الدول العربية وتبادل البيانات إلا أنه هناك تحديات تواجه الإدارات الجمركية العربية منها سرعة وصول السلعة في السعر والوقت والسوق المناسب دون تأخير هو ما يعزز التجارة البينية ويزيد من قدراتها ولذلك أصدرت القمة قرارها بتكليف الأمانة العامة للجامعة العربية بالبدء في إعداد مشروع بروتوكول خاص بالاتحاد الجمركي، وما يتطلب ذلك من تعاون وتنسيق بين الإدارات الجمركية العربية للتغلب على التحديات التي تواجه هذه الإدارات، وعرض النتائج للنظر في الدورة القادمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بالتزامن مع العمل الجاري على إعداد تعريفة جمركية عربية موحدة.

الاتحاد الجمركى العربى
أما الاتحاد الجمركي العربي فهو يحتاج الى ضرورة وجود إطار تشريعي ينظم مكونات الاتحاد الجمركي العربي ولجانه التي ندير من خلال القطاع الاقتصادى بالجامعة مفاوضاتها مما فرض إصدار عدة قرارات تنظم عمل الاتحاد الجمركي حيث تم الانتهاء من القانون الجمركي العربي الموحد ويجري تجربة استرشادية من قبل الادارات الجمركية ويتم التحضيرات لجولات التفاوض بالنسبة للتعريفة الجمركية العربية الموحدة مع العالم الخارجي وقد وجهت القمة أيضا إلى تكليف الأمانة العامة بالبدء في إعداد مشروع بروتوكول خاص بالاتحاد الجمركي، وما يتطلبه ذلك من تعاون وتنسيق بين الإدارات الجمركية العربية للتغلب على التحديات التي تواجه هذه الإدارات، وعرض النتائج للنظر في الدورة القادمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بالتزامن مع العمل الجاري على إعداد تعريفة جمركية عربية موحدة.

أشار أن تعاون الدول العربية الأعضاء في الوفاء بالتزاماتها والإسراع في إتمام التشريعات المتبقية سيمهد من الوصول إلى منطقة تجارة حرة عربية كبرى مكتملة التشريعات تعمل على تنظيم علاقة التبادل التجارى في السلع والخدمات وفق مرجعية سياسية متمثلة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومؤسسة القمة والأمانة العامة التي تمثل السكرتارية للعمل العربي المشترك. ثم الوصول إلى مرحلة الاتحاد الجمركي العربي الذي سيمهد الى حرية انتقال السلع والخدمات والعمالة ورأس المال والتي هي من أبرز اهتمامنا التي بدونها لن نخطو الى المرحلة الثالثة وهي السوق العربية المشتركة.

الاتحاد الاوروبى
أوضح السفير كمال حسن أن التجربة الأوروبية إلى وصلت الى أعلى مستوى من التنسيق في كافة القضايا على كل المستويات كان مدخلها بالأساس اقتصادي منذ اتفاقية روما عام 1952 والدخول في استخدام مدخل الإنتاج على مستوى الفحم والطاقة ليتشكل الاتحاد الاوروبي بأعلى مستوياته السياسية وفق دعامتين هما الارادة السياسية والتجارة الحرة وما انجزته من تقوية للاتحاد السياسى، وبنفس الطريقة سارت مسيرة العمل العربي الاقتصادي المشترك وبذات الفترة حيث اطلقت اتفاقية الترانزيت وتسهيل التجارة عام 1952، وتم تأسيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال ذات الفترة ولكن التحدي الأكبر الذي ما زال قائما هو ضعف القاعدة الانتاجية في الدول العربية التي نحاول أن نهيء لها كافة الظروف سواء بتشجيع الاستثمار وتحرير التجارة من كافة القيود وبناء نظم ولوجستيات النقل وتطوير القطاع الخاص وتسهيل حركته، وبالتالي التمكن من محاكاة النموذج الاوروبي خصوصا في ظل التجربة الوليدة للعمل الاقتصادي التكاملي العربي المشترك الذي لم يطبق وفق منهجية تدرجية علمية سوى عام 1998فأوروبا لم تصل الى السوق المشتركة الا عام 1995، مما يعني مضي 40 عاما في البناء التكاملي بالرغم من عدم وجود التحديات التي تحيط بأمتنا واختلاف الظرف الدولي الإقليمي الذي نعيشه.

التجارة البينية العربية
أوضح الامين العام المساعد أننا نعمل في الأمانة العامة كقطاع اقتصادي لرفع مستوى التجارة البينية بين الدول العربية التى تأتى فى أدنى مستوياتها وفق خطة منهجية لدعم مراحل التكامل الاقتصادي العربي وفق المهام الموكولة لنا للوصول إلى تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية للدول العربية وزيادة تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي تنفيذا لتطلعات الإرادة السياسية العربية القومية الواردة في مواثيق ومعاهدات العمل العربي، وذلك من خلال تعميق التكامل الاقتصادي العربي الشامل بإنهاء كافة متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التشريعية والفنية الهادفة لتحرير التجارة السلعية والتجارة في الخدمات وتطوير مناخ الاستثمار وتعزيز التعاون الجمركي العربي وتسهيل التجارة التي تخدم سرعة انتقال السلع والخدمات والاستثمارات البينية ووضع متطلبات قيام الاتحاد الجمركي العربي. مما سيشكل ذلك العديد من المخرجات والوصول إلى توافق يعظم المنافع الاقتصادية المشتركة وفتح مسارات جديدة تضمن استمرارية زيادة التجارة البينية بين الدول العربية.

قال ان قطاع المياه فى العالم العربى يحتل أولوية فى العالم العربى لذلك تم انشاء المجلس الوزاري العربي للمياه والذى يهتم بمناقشة جميع القضايا الخاصة بالمياه، وقد أقرت القمة العربية العادية عام 2012 استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية، كما أقرت القمة العربية في نواكشوط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي العربي وتتضمن هذه الخطة مشاريع تخص الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ويتم تنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع من خلال بناء شراكات بين الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية والدول المانحة ويتابع المجلس الوزاري العربي للمياه التنفيذ ..
السوق العربية المشتركة للكهرباء

أشار الامين العام المساعد أن قطاع الكهرباء يعد أحد القطاعات التي تحقق فيها إنجازات ملموسة سواء على صعيد وضع السياسات والاستراتيجيات المشتركة أو إقامة المشروعات المشتركة حيث يتم التعامل مع كافة الموضوعات الخاصة بالكهرباء في الدول العربية من خلال مجلس وزاري متخصص يضم في عضويته الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء في جميع الدول العربية، وبالفعل فقد اجتمع هذا المجلس أبريل الماضي لمناقشة عدد من الموضوعات كان على رأسها موضوع الربط الكهربائي العربي.

وقد توجت هذه الانجازات بتوقيع مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء حيث تم التوقيع من جانب وزراء الكهرباء والسفراء المعتمدين لأربعة عشرة دولة عربية هي؛ الإمارات، البحرين، الجزائر، السعودية، السودان، العراق، سلطنة عمان، قطر، القمر، الكويت، ليبيا، مصر، المغرب، اليمن، وبذلك تكون مذكرة التفاهم قد دخلت إلى حيز النفاذ. ومن المنتظر توقيع دول أخرى خلال الفترة القريبة القادمة.

وتأتي أهمية مذكرة التفاهم تلك في كونها تعد وثيقة رفيعة المستوى تغطي التزام الدول العربية بتحقيق التكامل للسوق العربية المشترك للكهرباء التي تمكن المستهلك في دولة عربية من الاستفادة من الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها في دولة عربية أخرى دون تحمل الدولة المستهلكة تكلفة بناء محطات كهرباء إضافية لمقابلة زيادة الاستهلاك في فترات الذروة؛ وعند اكتمال مشروعات الربط وفق الخطة الموضوعة لها فإن الوفر الذي يمكن تحقيقه من تنفيذ هذا المشروع على مستوى الدول العربية يمكن أن يتجاوز 7 مليار دولار في التكاليف الاستثمارية و120 مليار دولار في التكاليف التشغيلية.

ومن أبرز المشروعات فى هذا المجال الربط الكهربائي المصري السعودي الذي يربط أكبر منظومتين كهربائيتين في الوطن العربي وبتكلفة قدرها مليار ونصف دولار، ويمكن لهذا المشروع أن يساهم في تبادل حوالي 3000 ميجاوات بين البلدين. وقد تم التوقيع على اتفاقيات الربط في ديسمبر2013 بين الشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة السعودية للكهرباء، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجريبي للمشروع خلال عام
2018.

 
      wednesday 07/06/2017 14:59     مرات قراءة الموضوع: 706
اقرأ أيضا
 
إسقاط الجنسية عن 4 مصريين التحقوا بالخدمة العسكرية بدول أجنبية
 
جدل حول قرار الزند بنقل محاكمة ضابطى الأمن الوطنى
 
المتحدث العسكري ينشر تقريرا مصورا عن جهود عيون مصر الساهرة
 
في منتجع الدبلوماسية ..هل تنجح القمة الخليجية ـ الأميركية لكبح جماح الفرس ؟
 
ارتفاع أسعار الحلويات قبل رمضان.. قرار وزير وضرر للجماهير
أخر الأخبار
 
روسيا والهند توقعان "خارطة طريق" لتطوير التعاون العسكرى بين البلدين
 
بالفيديو.. والله لسة بدري يا شهر الصيام
 
هجرس:التزام النيابة بنسبة ذوى الإعاقة بداية جيدة لتطبيق قانون الخدمة المدنية
 
تخصيص10 مليون دولار للترويج لمدينة شرم الشيخ عالميا
 
جزار يقتل عمه بسبب خلافات على الميراث فى الدقهلية
 
الرئيسية
 
سياسة
 
اقتصاد
 
رياضة
 
تعليم
 
الخدمات التعليمية
 
تكنولوجيا
 
حوادث
 
أوتو
 
سياحة
 
صحة وجمال
 
القراء
 
عين على الشارع
 
متغربين
 
الخط الساخن
 
فنون
جميع الحقوق محفوظة © دار التحرير للطبع و النشر - 2015 إدارة نظم المعلومات