اكاديمية جماهير الأهلي
عودة مجلس الشورى
عودة مجلس الشورى

إصدارات الدار :  موقع الإصدار نسخة   PDF  
الصفحة الرئيسية فيسبوك
رئيس مجلس الإدارة
سعد سليــــــم
رئيس التحرير
عبد النبي الشحات
مصر- تقارير
      ارتفاع أسعار الخضروات والسلع بشكل جنونى يجدد دعوات مقاطعة الشراء
كتبت - المتدربة هدير السيد
 

- مواطنون :مجبرين علي المقاطعة لأننا لا نملك قدرة الشراء
- واقتصادى :عبث الاسواق نقل ما يقرب من75%‏ من الطبقه الوسطي الي طبقة محدودى الدخل
- وزير التموين :جارى توفير المنتجات والسلع بشكل مستمر لانه السبيل لضبط الأسواق

في نفس التوقيت الذى يعانى فيه المواطنين من غلاء الأسعار وتشتد وطأته على الفقراء، اجتاحت موجة اخرى للغلاء لتضرب الأسواق المصرية، مما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية حتى الأساسية منها ارتفاعًا هائلًا، حيث ضربت موجة الغلاء من جديد سوق الخضروات والفاكهة فضلاَ عن الأسماك، مما أثار غضب الشارع، ليدفعنا لطرح عدة تساؤلات ، حول أسباب ذلك الغلاء، ودور الحكومة في مواجهته حتى تعالت الاصوات لبدء تفعيل حملات المقاطعة لـ "اللحوم والفراخ والسمك واخيراً الطماطم لمدة 72 ساعة، قائلون ” أي سلعة هيزيد سعرها هنقاطعها لمدة 72 ساعة”لتعود بذلك دعوات المقاطعة على عدد من الصفحات ، وسط تفاعل كبير من المواطنين الذين قالوا أن المقاطعة هى رد الفعل الأنسب ويعود تاريخ المقاطعات سواء بلاها لحمة, وبلاها فراخ ,وبلاها سمك الى أغسطس 2015 "بلاها لحمة " والتى تكررت فى فبراير 2016 و وبلاها فراخ وبلاها سمك فى فبراير 2017 وقد تم تجديد تلك الدعوة أكثر من مرة وذلك لارتفاع الاسعار الذى بلغ إلى نسبة 300%

قال محمد، تاجر خضروات سعر الخضروات ارتفع بشكل كبير ، مشيراً الى ان الارتفاع في الأسعار ليس بسبب البائعين أو التجار بينما يؤكد ان الزارعة والمزارعين هم وراء الارتفاع في الأسعار بهذا الشكل الكبير، بالإضافة إلى حالة الطقس ليكون ناتج المحاصيل مرتفع السعر غير الأوقات المعتدلة الأخرى من العام.مؤكداً أن التجار يتبعون التعليمات دون مكسب كبير مثلما يتخيل المواطن، لافتًا إلى أن سعر كيلو الطماطم يصل إلى 15 جنيهًا في بعض المناطق

من ناحية أخرى قالت منى حسين موظفة ، ان الدولة والحكومة الحالية هى المسئولة عن غلاء أسعار الخضروات ، مشيرة إلى أن تصريحات الوزراء تكون في وسائل الإعلام مشددة لاتخاذ إجراءات رادعة لوقف غلاء الأسعار، لكن في الحقيقة الأسعار تشتعل إلى الحد الذي يعجز المواطن المصري البسيط عن تحمله.وأكدت أن كيلو الطماطم وصل إلى 12 جنيهًا، فعلى الرغم من كونها سلعة أساسية في البيوت المصرية كافة، إلَّا أن الحكومة لم تتحرك خطوة واحدة لوقف جشع التجار أو المزارعين، موضحة أن الحكومة إذا كانت تقوم بدورها الرقابي لما وصلت الأسعار إلى ما هو عليه من تدهور ملحوظ.

وقالت خلود اسامه ربة منزل ، أن الارتفاع الجنوني في الأسعار خلال الفترة الأخيرة جاء نتيجة غياب الرقابة على الأسواق بشكل دوري ، وإنها تفاعلت من قبل مع حملة مقاطعة الدواجن حتي أغلق عدد كبير من أصحاب محلات الدواجن ، وذلك بعد ضعف حركة الشراء، مضيفة أنها ستشارك في حملة مقاطعة الطماطم التي ارتفع سعرها بما لا يتناسب مع محدودي أو متوسطي الدخل. وخاصة بعدما تخطى سعر كيلو الطماطم الى 13جنيها وكيلو البطاطس الى 8 جنيهات، والفلفل 7 جنيهات والبصل الى 10جنيها ، والليمون 25جنيها وورق عنب 20جنيها ، بالإضافة إلى الكوسة التي وصلت سعرها إلى 7 جنيهات للكيلو الواحد ،

اشار احمد سمير موظف ، أن دخله الشهري لا يتعدي 1500 جنيه، وأن الأسعار لا تتناسب مع هذا الدخل، حيث أن سعر الطماطم بلغ 10 و 12 جنيها، والسمك 35 جنيهاً، والفراخ واللحوم أصبحت بعيدة جدًا عن متناول محدودي الدخل، وبالتالي فهو مجبر علي المقاطعة لأنه لا يملك شراء الطماطم بهذا السعر، مطالباً بتدخل مسؤولي الدولة لوضع حل لارتفاع الأسعار في جميع السلع والذي جعلهم يعانون من توفير أقل احتياجاتهم

وقد اكد وزير التموين الدكتور على المصيلحى لكل المواطنين المستائيين من ارتفاع اسعار السلع و الخضراوات بالاسواق أنه جارى توفير السلع مشيراً الى ان توفير المنتجات والسلع بشكل مستمرهو السبيل لضبط الأسواق موضحاً إلى إن هناك تنسيقًا وتعاونًا بين وزارتي الزراعة والتموين لتوفير وضخ السلع والمنتجات الغذائية وزيادة الكميات المطروحة منها بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهلهم والعمل على التخفيف من الآثار السلبية لارتفاع الأسعاروخاصة على المواطن البسيط ،حيث تم التعاقد مع هيئة الثروة السمكية بوزارة الزارعة للحصول على الأسماك وطرحها بمنافذ المجمعات بأسعار مخفضة.

لتنخفض بذلك اسعار الاسماك التى سيتم طرحها بالمجمعات بحيث يصل البوري نمرة 1 بسعر 36 جنيها، ونمرة 2 بسعر 33 جنيها، كذلك أسماك البطلي نمرة 1 بسعر 16 جنيها، ونمرة 2 بسعر 15 جنيها، ونمرة 3 بسعر 13 جنيها، بلطي نمرة 4 بسعر 5 جنيهات

ياتى ذلك فى ظل محاولة وزارة التموين للقيام بدورها من خلال الدفع بالمنتجات والسلع بالمناطق الاكثر احتياجاً سواءاً من خلال المجمعات الاستهلاكية او العربات المتنقلة بالتزامن مع تأكيد الدكتور على المصيلحي وزيرالتموين والتجارة الداخلية على بدء إلزام الشركات بكتابة سعر المصنع وسعر المستهلك على المنتجات ومنع تداولها بالاسواق ومصادرتها فى حالة عدم التزام المصانع وذلك بداية من 15 إبريل المقبل ولنهاية الشهر الجاري وذلك للسيطرة على الارتفاع الجنونى للاسعار ولتعد اسعار استرشادية للمواطن يمكنه من خلالها الاختيار الانسب

ومن جانبه قال دكتور عز الدين حسنين الخبير الاقتصادى انه لاشك ان ارتفاع الاسعار حاليا التهم دخول المواطنين التى انخفضت الي الثلث مقابل هذه العبث في سوق السلع والخدمات ، ولعل غياب الرقابه الحكوميه علي الاسعار واتباع سياسه التعويم حتي في اسعار السلع والخدمات وترك السوق لاليات العرض والطلب اثر تأثيرات سلبيه علي المواطنين و انتقل ما يقرب من 75%‏ من الطبقه الوسطي الي طبقة محدودى الدخل ، لذلك وفي ظل اتباع سياسه التعويم علي الدولار والاسواق تحتاج من المواطنين التحرك ايجابيا من خلال مقاطعه السلع والمنتجات وتركها للبائعين حتي يستجيب السوق تلقائيا وتنخفض الاسعار ، فاحد اسباب ارتفاع الاسعار هو سيطره كبار تجار الجمله والمستوردين علي اسعار السلع فتصل الي الموزعين باسعار مرتفعه ، فاصبح المواطن وتاجر التجزئه ضحيه لجشع كبار تجار الجمله والموردين الاساسيين للسلع والمنتجات ، وعلي الجانب الاخر سيكون للمقاطعه جوانب سلبيه علي الاقتصاد حيث ستنخفض المبيعات للشركات والممحلات وستنخفض الايرادات وبالتالي ستنخفض ايرادات الدوله العامه من ضرائب القيمه المضافه اوالمبيعات وضريبه الشركات ستنخفض ايضا مما يزيد من ازمه الدوله في انخفاض الايرادات العامه ومعه يستمر تزايد عجز الموازنه العامه وزياده في الدين المحلي ، وسيضطر عدد من الشركات مع انخفاض حركه البيع الي تسريح عدد من العماله وتتفاقم معها مشكله البطاله ، فبالرغم ان المقاطعه امر محمود في مثل هذه الظروف الا ان تداعياتها الايجابيه علي المواطن سيقابلها تداعيات سلبيه علي الحكومه ، فالجميع خاسرون من جراء المقاطعه ، لذلك علي التجار والدوله الوصول ليدصيغه تفاهم تراعي الوصول الي سعر عادل يرتضيه الجميع حتي لا تتوقف عجله النشاط الاقتصادي ويتضرر الاقتصاد الوطني

فى حين قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية، إن دعوات مقاطعة السلع التي انتشرت مؤخرًا يمكن التعامل معها بمنطق المثل القائل المضطر يركب الصعب فكثير من الناس لن يقدروا على تحمل موجة غلاء الأسعار الأخيرة، فاتجهوا للتفكير في أن السبب في هذا الغلاء هو جشع التجار ونسوا المشكلة الأساسية التي أدت إلى هذا الغلاء، وهي تعويم الجنيه مشيراً الى ان هناك العديد من الطرق بخلاف المقاطعة يمكن من خلالها خفض الأسعار، أهمها أن تقوم الحكومة بدورها في مراقبة الأسواق والاتفاق مع التجار على هامش محدد من الربح لا يتم تجاوزه ، وأيضًا إلغاء الوسيط الجشع والذي يحصل على أكبر ربح بين الموردين والزراع والمستهلكين وأيضًا توفير السلع في المنافذ الحكومية والمناطق الفقيرة بأسعار مخفضة، وأخيرًا توعية المواطنين بالسلع التي يمكن الاستغناء مثل ألبان الأطفال واللحوم وغيرهما، وسلع الرفاهية التي يمكن الاستغناء عنها، حتى لا تؤدي المقاطعة إلى زيادة ربح

 
      sunday 09/04/2017 10:04
اقرأ أيضا
 
إسقاط الجنسية عن 4 مصريين التحقوا بالخدمة العسكرية بدول أجنبية
 
جدل حول قرار الزند بنقل محاكمة ضابطى الأمن الوطنى
 
المتحدث العسكري ينشر تقريرا مصورا عن جهود عيون مصر الساهرة
 
في منتجع الدبلوماسية ..هل تنجح القمة الخليجية ـ الأميركية لكبح جماح الفرس ؟
 
ارتفاع أسعار الحلويات قبل رمضان.. قرار وزير وضرر للجماهير
أخر الأخبار
 
العرب في امريكا: هنجيب تميم الارضى.. وكل الدول بتدعم مصر
 
هشام سليمان رئيساً لشبكة قنوات «dmc»
 
احالة 3 موظفات بمجلس مدينة كفر الدوار بعد تناول وجبة اسماك
 
مجلس امناء الخانكة يناقش مشكلات التعليم
 
السيسي يشيد بمواقف قبرص الداعمة لمصر
 
الرئيسية
 
سياسة
 
اقتصاد
 
رياضة
 
تعليم
 
الخدمات التعليمية
 
تكنولوجيا
 
حوادث
 
أوتو
 
سياحة
 
صحة وجمال
 
القراء
 
عين على الشارع
 
متغربين
 
الخط الساخن
 
فنون
جميع الحقوق محفوظة © دار التحرير للطبع و النشر - 2015 إدارة نظم المعلومات