الدبلوماسية المصرية تهزم المليارات القطرية ؟!

إصدارات الدار :  موقع الإصدار نسخة   PDF  
الصفحة الرئيسية فيسبوك
رئيس مجلس الإدارة
سعد سليــــــم
رئيس التحرير
عبد النبي الشحات
12- احزاب ونواب
      المحافظين: نرفض الاعتراض على إحالة اتفاقية ترسيم الحدود للبرلمان
كتب-حسن رضا
 

يرفض حزب المحافظين النقد والإعتراضات الموجه الي إحالة اتفاقية ترسيم الحدود الي مجلس النواب ، وإذ يؤكد الحزب على صحة موقف الحكومة، وإن كان هناك ثمة مأخذ عليها فإنه بسبب التأخر في إحالتها حيث:

1- إبرام الاتفاقيات هو عمل من أعمال السيادة تخرج عن نطاق رقابة القضاء طبقاً لاحكام مجلس الدولة السابقة،وطبقا لمبادئ مجلس الدولة الفرنسي.

2- إن الدستور قد أسند مراجعة هذه الاعمال للبرلمان ونصبه قاضيا، فألزم السلطة التنفيذية بإحالة الاتفاقيات كلها الي البرلمان بما فيها ما يتعلق بالسيادة الاقليمية والخارجية، وأعمال الحروب، فضلاً عن بعض أعمال الامن الداخلي مثل إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية.

3- انه ليس أمام البرلمان إلا ثلاث احتمالات:

أ‌) إن جزيرتي تيران وصنافير هي أراضي سعودية يخضع لاتفاق ادارة قائم على إيجاب وقبول بين جمهورية مصر العربية منذ ان كانت مملكة، وبين المملكة العربية السعودية بمقابل حتى ولو لم يحدد وقتها، وفي هذه الحالة هو صاحب القرار.

ب‌) أن الجزر ليست ضمن أراضي الاقليم، وأن مصر قد بسطت سيادتها علي هذه الجزر منذ عام 1906 بعد رحيل الدولة العثمانية، وفي هذه الحالة يتعين علي البرلمان إحالتها من خلال السلطة التنفيذية الي استفتاء شعبي.

ج‌) أن تثبت المستندات أن هاتين الجزيرتين ضمن أراضي الاقليم المصري، وفي هذه الحالة يتعين على البرلمان رفض الاتفاقية، دون استفتاء تطبيقا للمادة (151) من الدستور، وعلة الرفض هو أن التنازل عن أرض من أراضي الاقليم لا يتعلق بالأجيال الحاضرة فقط إنما يتعلق أيضا بالاجيال القادمة.

وحتى يتمكن البرلمان من إتخاذ القرار الصحيح فعلى الحكومة إحالة كل المستندات والتقارير التي أستندت عليها والتي تؤكد أن الجزيرتين ليست من ضمن أراضي الاقليم، كما أن التواجد المصري فيها كان للادارة بالاتفاق مع المملكة السعودية.

أما الذي لا شك فيه أن مؤسسات الدولة المصرية لا يمكن أن تقبل التفريط في تراب مصر لاي سبب من الاسباب، ولعله من الجدير بالذكر أن هناك عدة رسالات دكتوراه من جامعة القاهرة بخصوص هاتين الجزيرتين، إنتهي بعضها بإقرار أن الأراضي مصرية، إنتهي البعض الأخر بإقرار إنها أراضي سعودية، مما يؤكد وجود تباين قديم في وجهات النظر العلمية، فمثل هذه الدراسات والدرجات العلمية لا يمكن أن تقبل من الأساس كمضوع لبحث إلا بشروط، فلن نجد مثلا رسالة لاثبات أن أراضي المنوفية أو الشرقية أو غيرها مصرية.

إن رفض الحزب للاعتراضات الموجهة الي الحكومة بشأن إحالتها الاتفاقية يقوم علي موقفه الثابت إزاء الفصل بين السلطات طبقاً لاختصاصتها، والحفاظ على التوازن بينها بحيث لا يجور احدها على سلطات الأخرى، فالبت في هذه الاتفاقيات هو من صميم إختصاصات البرلمان ويقع خارج نطاق إختصاصات السلطة القضائية

 
      wednesday 11/01/2017 18:05
اقرأ أيضا
 
مُرة ومنصور فى أسوان لمتابعة استعدادات الانتخابات
 
جلال مرة: قادرون على حشد المواطنين لأي فعالية
 
الكرامة : حكم إلغاء الحراسة على الصيادلة تاريخي .. ولا عودة للوراء
 
النور ينفي تهديده لمحلب.. وحركة قبطية تتهم مخيون باشعال الفتنة
 
أنورالسادات يطالب الحكومة بتطوير أسطول الصيد المصرى
أخر الأخبار
 
مدرب السويد: لا أعرف الكثير عن المنتخب الإيطالي
 
نادي كفر الشيخ يفوز في الدور التمهيدي الأول لبطولة كأس مصر
 
البدري يعقد محاضرة للاعبين قبل مواجهة النجم الساحلي
 
اطلاق برنامج مصرى بريطانى لتدريب وكلاء النيابة
 
وزير السياحة يؤكد على أهمية القوى الناعمة كأحد أهم الأدوات الترويجية
 
الرئيسية
 
سياسة
 
اقتصاد
 
رياضة
 
تعليم
 
الخدمات التعليمية
 
تكنولوجيا
 
حوادث
 
أوتو
 
سياحة
 
صحة وجمال
 
القراء
 
عين على الشارع
 
متغربين
 
الخط الساخن
 
فنون
جميع الحقوق محفوظة © دار التحرير للطبع و النشر - 2015 إدارة نظم المعلومات