اكاديمية جماهير الأهلي
صوت الدبلوماسية العمانية !!
صوت الدبلوماسية العمانية !!

إصدارات الدار :  موقع الإصدار نسخة   PDF  
الصفحة الرئيسية فيسبوك
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
جلاء جاب الله
المشرف العام
مجاهد خلف
مصر- تقارير
      اقتصاد 2016| أزمات مزمنة.. وعلاج مر
تقرير - محمد إسماعيل
 

بعد الأزمات الطاحنة التي أنهكت قوى الاقتصاد في عام 2016، وضعت الحكومة برنامجًا للإصلاح، وأقدمت على اتخاذ إجراءات جريئة، لم تقوى أي حكومة سابقة على إقرارها.

رأت الحكومة، أن الأزمات المزمنة، التي يعاني منها الاقتصاد، تحتاج إلى تدخل سريع، فبادرت بإقرار قانون القيمة المضافة، وطلبت من صندوق النقد الدولي قرضًا بـ12 مليار دولار، وحررت سعر صرف الجنيه، ورفعت الدعم عن المواد البترولية.

استهدفت الحكومة، بهذه الإجراءات، رفع الاحتياطي النقدي في البنك المركزي، وسد عجز الموازنة العامة للدولة، بعد أن وصل إلى 339.5 مليار جنيه في العام المالي 2015 - 2016.

"القيمة المضافة".. قانون لسد 32 مليار جنيه من عجز الموازنة

في أول خطوات الحكومة لسد عجز الموازنة العامة للدولة، قدمت إلى مجلس النواب مشروع قانون القيمة المضافة لتوفير 32 مليار جنيه للدولة.

ومن جانبه، وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على قانون الضريبة على القيمة المضافة بشكل نهائي، حيث يتكون القانون من 10 مواد للإصدار و 74 مادة أخرى.

وأجرى البرلمان تعديلات على القانون فى سعر الضريبة الذي تقرر أن يكون 13 % في العام المالي الحالي على أن يزداد إلى 14% في العام المالي المقبل، فيما قامت بتعديل المادة 67 من القانون بتشديد العقوبة عن النص المقدم من الحكومة.

وجاء نص المادة وفق القانون: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالحبس مدة لا تقل عن 3سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، بعد أن كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد عن 5سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشهدت مناقشات المادة 72 من قانون القيمة المضافة، مناشدات نيابية بأن لا يكون التهرب الضريبى إلا بعد صدور حكم بات من الجهة القضائية المختلفة، إلا أن الحكومة رفضت هذه الرؤية وطلبت أن تظل المادة على ما هى كما وردت منها فى القانون.

وتنص على "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراءات في جرائم التهرب وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء على طلب من الوزير أو من يفوضه".

وأضافت المادة: "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراءات في جرائم التهرب وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء على طلب من الوزير أو من يفوضه".

ويجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المشار إليها قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد الضريبة أو ضريبة الجدول المستحقة أو كليهما حسب الأحوال والضريبة الإضافية وذلك بالإضافة إلى تعويض لا يجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليه في المادة 66 إذا كان التصالح في جريمة من الجرائم المنصوص عليها بها وتعويض يعادل نصف الضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال إذا كان التصالح في جريمة من جرائم التهرب، أما إذا كان التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة 71 من هذا القانون فيتحدد التعويض بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها بها".

أسفر هذا القانون عن زيادة الأسعار، حتى يتمكن كل صاحب شركة أو مصنع من دفع قيمة الضريبة المفروضة، الأمر الذي أدى إلى استياء المواطنين لما يمثله القانون من أعباء إضافية على المواطن البسيط.

12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي

ودخلت الحكومة في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لاقتراض 12 مليار دولار، لرفع الاحتياطى البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 23.5مليار دولار.

واستجاب صندوق النقد الدولي لطلب مصر، ووافق على منح القرض على دفعات بمعدل 4 مليارات في السنة لمدة 3 سنوات من أجل دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى فى البلاد مع 10 سنوات فترة سماح.

وقال الصندوق إن موافقة المجلس على برنامج القرض تسمح بإعطاء مصر شريحة أولى من القرض قيمتها 2.75 مليار دولار على أن يتم توزيع المبلغ المتبقى على مدة البرنامج الذى سيخضع لخمس مراجعات.

وترتب على قرض صندوق النقد، مجموعة من القرارات الحكومية الجريئة، التى لم تستطع حكومة سابقة الإقدام عليها حتى لا تصطدم بالشعب، لما يسفر عنها من زيادات في أسعار السلع والخدمات.

تعويم الجنيه "جنن" الدولار

لم يوافق صندوق النقد الدولي، على منح القرض لمصر، إلا بعد أن نفذت الحكومة شرط الصندق بتحرير سعر صرف العملة المحلية، حيث قرر البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه.

وقال البنك إن تحديد سعر الصرف العملة المحلية سيكون وفقا لآليات العرض والطلب، ومنح البنك المركزي الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي، من خلال آلية سوق ما بين البنوك "الإنتربنك".

تحرير سعر الصرف، أدى إلى الارتفاع الجنوني لسعر الدولار، حيث وصل إلى 20 جنيهًا قبل نهاية عام 2016.


رفع الدعم عن البنزين والسولار "ولع" الأسعار

أصدرت الحكومة قرارا بزيادة أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات وأنابيب البوتاجاز والمازوت، بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%.

وارتفع بنزين 80 إلى 2.35 جنيه للتر بدلا من 1.6 جنيه، بزيادة 46.9%، وبنزين 92 إلى 3.5 جنيه للتر بدلا من 2.6 جنيه بزيادة 34.6%، والسولار إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه بزيادة 30.6%.

كما ارتفع سعر غاز السيارات إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه بزيادة 45.5%.

ارتفاع أسعار البنزين والسولار، أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، إلى الضعف تقريبًا، الأمر الذي زاد من أعباء المواطنين دون أي زيادة مقابلى في الراتب.

قرارات لجذب الاستثمار
وفي محاولة لجذب الاستثمارات وإزالة العوائق أمام رجال الأعمال والمستثمرين، أصدر المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارات عدة جاءت كالتالي:

- تخصيص الأراضي الصناعية المُرفقة في الصعيد مجانًا، وفقًا للضوابط والاشتراطات، التي تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وطبقًا للخريطة الاستثمارية للدولة.

- الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمش

 
      saturday 31/12/2016 10:59     مرات قراءة الموضوع: 296
اقرأ أيضا
 
إسقاط الجنسية عن 4 مصريين التحقوا بالخدمة العسكرية بدول أجنبية
 
جدل حول قرار الزند بنقل محاكمة ضابطى الأمن الوطنى
 
المتحدث العسكري ينشر تقريرا مصورا عن جهود عيون مصر الساهرة
 
في منتجع الدبلوماسية ..هل تنجح القمة الخليجية ـ الأميركية لكبح جماح الفرس ؟
 
ارتفاع أسعار الحلويات قبل رمضان.. قرار وزير وضرر للجماهير
أخر الأخبار
 
تطوير المراكز التكنو لو جية لخدمة المو اطنيين بالبحيرة
 
تو ريد 1038 طن قمح فى 3 ايام بالبحيرة و شكاوى من التدوير و تاخر صرف المستحقات المالية
 
توسعة طريق السويس – البحر الأحمر ..وحارات للنقل للحد من الحوادث
 

 
جمارك مطار سوهاج تحبط تهريب كمية من تبغ المدواخ
 
الرئيسية
 
سياسة
 
اقتصاد
 
رياضة
 
تعليم
 
الخدمات التعليمية
 
تكنولوجيا
 
حوادث
 
أوتو
 
سياحة
 
صحة وجمال
 
القراء
 
عين على الشارع
 
متغربين
 
الخط الساخن
 
فنون
جميع الحقوق محفوظة © دار التحرير للطبع و النشر - 2015 إدارة نظم المعلومات